"حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة

تلقى رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، خطابًا رسميًا من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ردًا على خطاب رئيس البرلمان العربي، بتاريخ 29 يناير المنقضي، بشأن الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وما نتج عنها من سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه يشاطر البرلمان العربي القلق البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الجارية منذ 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة والتدهور السريع في الضفة الغربية بما فيها القدس 

وأكد “تورك” مواصلته الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري والإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي والمعاملة الإنسانية، مضيفًا أنه سيواصل مناشدة كافة الدول والكيانات والأفراد ذات التأثير على أطراف النزاع لبذل كل ما في وسعهم لإنهاء هذه المعاناة، وإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.

وأضاف المفوض السامي، أن مكتبه أصدر عدة توصيات مفصلة على مدار عدة سنوات بشأن الوضع في فلسطين، وسيقدم تقريرين إضافيين عن المستوطنات الإسرائيلية وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان خلال هذا الشهر. 

وجدد تورك شكره لرئيس البرلمان العربي على التنسيق والتواصل، ووضعه في صورة الأوضاع في قطاع غزة، مضيفًا أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يتضامن مع كل من تُنتهك حقوقهم وسيواصل العمل نحو مستقبل يمكن للجميع فيه التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتفاعلها مع دعوات البرلمان العربي إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد، ومواجهة جرائم كيان الاحتلال والمجازر اليومية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، وأنه يتطلع إلى أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية، والبرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية التي تمت مخاطبتهم إلى سرعة الاستجابة، والعمل على إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس البرلمان العربي، استمرار البرلمان العربي في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل على كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 28 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 67 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 562 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.